الموضوع: أحذروا الخطر الداهم رسالة هامة الي كل مسلم

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د.أبونضال

يا جماعة اسمحولي أوضح وجهة نظر بسيطة:
فقهاء القانون الدستوري يتفقون على أن الدولة كيان اعتباري زي الشركة مثلا، ومثل هذه الكيانات منطقيا ليس لها دين فلا يمكن أن نقول عنها مسلمة أو مسيحية أو يهودية لأنها لا يمكن أن تعتقد بعقيدة معينه. الدولة كيان يضم مجموعة من المؤسسات والقوانين التي تحكم العلاقات بين المواطنين.

واضح طبعا اخي دكتور ابو نضال غزارة علمك وانك عندما تتكلم يكون حديثك قائم على معرفة وعلم ولكن يا سيدي الفاضل ما اجمع عليه القانون الدولي والاعراف الدولية ودساتير الدول المختلفة ان الدولة كيان ذو شخصية قانونية دولية وبالتالي تختلف عن الاشخاص الاعتبارية مثل الشركات والهيئات والمؤسسات المختلفة
ولاي دولة في العالم هوية تميزها وتصبغها بطابع معين وحتي الغرب تجد ان رئيس الدولة او الملك يجب ان يكون على مذهب معين

والحديث عن الدين يبدأ عند المواطن وليس عند الدولة، والعبارة الموجودة في الدستور السابق "الإسلام دين الدولة" أضافها السادات سنة 1980 سويا مع التعديل الذي أطلق بمقتضاه مدد الرئاسة، وكان مفهوما وقتها أنه يتملق الأغلبية المسلمة ويغيظ البابا شنوده الذي كان على عداء فاضح معه. ولم تكن موجودة في الدساتير السابقة. والذي كان موجودا هو عبارة "الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع" فأضاف السادات ألفا ولاما وأصبحت "الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع" أيضا في إطار تملقه للأغلبية المسلمة وإغاظته للبابا شنوده وقتها.

بغض النظر عن الاسباب التي دعت الرئيس الاسبق الى هذا التعديل لانها غير معلنة ولانه كما كان في صراع مع البابا شنودة كان في صراع اقوي مع الجماعات الاسلامية وبالتالي لايعقل انه قام بهذا التغيير ليغيظ البابا شنودة
ولعلها تقرب منه للشعب في مواجهة اتهامات الجماعات الاسلامية له وتأكيدأ لوصفه بالرئيس القائد البطل المؤمن رجل الحرب والسلام
وفي كل الاحوال فإن الالف واللام التي اضافها السادات تحدث فرقا رهيبا مثله مثل الالف واللام في القرار 442 ولك تخيل الفارق
ان تكون الشريعة الاسلامية مصدر من مصادر التشريع يعني انه يتساوي مع باقي المصادر مثل العرف والاداب والتقاليد العامة والقانون الطبيعي وباقي الديانات
اما ان تكون الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع فيعني ان الاولوية للشريعة الاسلامية وما يتعارض معها يتم الغائه وهو ما يتفق مع مجتمع نسبة السكان المسلمين فيه اكبر بكثير وهو نفس ما تفعله الدول التي تسودها اغلبية دينية مختلفة فلماذا يكون لهم الحق في ان تكون شريعتهم الدينية هي الاساس في دولهم ولا يسمح بان تكون الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع في دولة ذات اغلبية مسلمة

أنا كمسلم ليس لي اعتراض على وجود المادة، لكن في إطار روح ثورة 25 يناير، ألا يحسن بنا أن نعدلها بما لا يجعل اخواننا المسيحيين يشعرون بالتمييز وبأنهم مواطنون "درجة ثانية" أو "أهل ذمة" وما إلى ذلك من تعريفات مهينة. أرجو أن نفكر قليلا، كانت المادة موجودة لثلاثين سنة ولم تمنع مبارك من التحالف مع اليهود وتعذيب المتدينين واعتقالهم لسنوات لمجرد كونهم متدينين، وجود المادة من عدمه لا يمثل فارقا، الفارق هو هل نحن كأفراد نطبق الإسلام فعلا أم نطبقه قولا وكفى.
أنا أحترم البيان بشده ومن حقهم التعبير عما يشاءون من آراء، لكن أنا أرى أن المادة بصيغتها هذه تتعارض مع حقوق المواطنة وتقرر وضعا تمييزيا على أساس الدين، وتفترض أنهم مواطنين من الدرجة الثانية وأهل ذمة وغير ذلك مما لا أرضاه لنفسي لو كنت مكان أحدهم.

وانا كمسلم ارفض اي مساس بها ويجب ان تظل كما هي فهي تغلق علينا الكثير من ابواب الشر ولو الغيت لوجدنا انفسنا مطالبين بتطبيق الاتفاقيات والمعاهدات والمؤتمرات الخاصة بالامم المتحدة التي شاركت فيها مصر ووافقت عليها لكنها لم تدخل حيز التنفيذ لانها تتعارض مع هذه المادة فقط مثل حث الشواذ في الزواج وحرية العلاقات الجنسية الخ الخ الخ الخ
ثم لماذا تعدل يا اخي الفاضل هل هناك في الدستور ما يجعل اي مواطن اقل درجة من الاخر او هل هناك ما يصف المسيحيين بانهم اهل ذمة او غير ذلك من المسميات ؟؟؟؟؟؟

ولعلم سيادتك كل قواعد الدستور والقوانين المختلفة تطبق على الجميع بالتساوي بغض النظر عن الجنس او الدين او او او او
ومايخص المسيحيين في مصر كابتاع ديانة هو ما يتعلق بالاحوال الشخصية وهناك قانون خاص بهم يطبق عليهم مستمد من احكام شريعتهم ومما اتفقت عليه مجامعهم المقدسة من قبل وكان القانون رقم 462 لسنة 1955 والمعدل بالقانون 1 لسنة 2000
اين هو المساس بحقوق المواطنة اذا كان المواطن المسلم والمسيحي يخضعان لنفس القوانين ما عدا في الاحوال الشخصية يخضع كل منهم لاحكام شريعته ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟