وفي الجزائر (طبعا احنا عارفين انه استغل الي حدث بسبب الكورة بين البلدين وارجع كل ما حدث معه الي هذه الاحداث)
ولم يتوانا عن اثارة ذللك من خلال اعلامه الكاذب ليزيد الوقيعة بين البلدين السطور القادمة تثبت عكس ذلك تماما وانه هو الجاني وليس المجني عليه كما ادعي
والدليل علي ذلك اوراسكوم تيليكوم تزعن و تدفع جزء من الضرائب المقدره عليها كشرط لاعاده التقدير في الضرائب المفروضه عليها
حيث قامت الشركه اليوم بدفع مبلغ 120 مليون دولار امريكي - اكثر من 650 مليون جنيه - ما يساوي 20% من الضرائب المستحقه عليها حتى تتمكن من التظلم على قرار اعاده التقدير
يا ترى كم مره دفعت اوراسكوم تيليكوم لمصر 600 مليون جنيه كضرائب على مجمل اعمالها فعلا
اللي متربوش حكومه بلده
تيجي حكومه الجزائر و تربيه
و لسه ناقص 480 مليون دولار
يعني كمان 2.5 مليار جنيه مصري
علشان تعرف تسرق كويس
قالت السلطات القضائية الجزائرية في 21 سبتمبر 2002 إنها ستجري تحقيقا* في منح رخصة للتليفون المحمول لشركة " أوراسكوم تليكوم المصرية " العام الماضي 2001 في أعقاب ما نشرته وسائل الإعلام الجزائرية - في هذا الوقت - بأن عملية منح الرخصة شابتها عيوب . وقال بيان من مكتب المدعي العام الجزائري في هذا الوقت إنه أمر بإجراء تحقيق مبدئي في العقد الذي فازت به أوراسكوم لإنشاء شبكة للتليفون المحمول في الجزائر*.
وقال البيان الصادر في هذا الوقت إن هذه الخطوة تأتي في أعقاب نشر مقالات في وسائل الإعلام المحلية تقول : إن أوراسكوم تليكوم ربما فازت بالصفقة في خرق للتنظيمات القانونية للمزايدات العامة .
وفي السابع من سبتمبر من ذات العام قالت صحيفة " لوماتان " التي تصدر باللغة الفرنسية إن الظروف التي أحاطت بمنح الرخصة للشركة المصرية " غامضه "
و كانت نهايه فصول الماساه في الجزائر كالاتي:
مصدر حكومي يقول : أن الحكومة الجزائرية قررت تجميد تحويل شركة 'أوراسكوم' المصرية أرباحها للخارج إلى غاية تسوية متأخرات الضرائب المطالبة بها، والمقدرة بـ600 مليون دولار وأضاف المصدر أنه تم اللجوء إلى هذا القرار بعد مماطلة الشركة المصرية في تسديد القسط الأول المطالبة به، والمقدر بـ120 مليون دولار، مشيرا إلى أن الحكومة قررت أن تتعامل مع 'أوراسكوم' كأي شركة جزائرية، بتطبيق القانون حرفيا عليها، دون منحها أي أفضلية أو فترة سماح.
وأشار إلى أن 'أوراسكوم' لم تسدد الضرائب لمدة تجاوزت 5 سنوات قبل أن تكتشف السلطات أنها تتهرب من دفع الضرائب طوال تلك المدة. وبعد احتساب فترة التهرب وقيمة الغرامة المالية حدد المبلغ الواجب دفعه والمقدر بـ 600 مليون دولار.
وأفاد أن تحقيقات فتحت لمعرفة المسؤولين الذين يكونون قد تواطأوا مع الشركة المصرية، وتستروا على عدم دفعها للضرائب طوال تلك الفترة. وأوضح أن الشركة المصرية 'سلكت سلوكا غير نزيه' فيما يخص استثماراتها في قطاع الإسمنت، حسب مراسلة رسمية وجهها الوزير الأول إلى عدة قطاعات وزارية، فقد اشترت مصنع اسمنت من الحكومة بسعر منخفض، وأعادت بيعه لشركة 'لافارج' الفرنسية بمبلغ ضخم.
وأشار إلى أن الشركة حصلت أيضا على أكثر من 15 محجرة في إطار التنازل، وقامت بإعادة بيع عدد منها لشركة 'لافارج' الفرنسية، قبل أن يقرر أحمد أويحيى إلغاء عملية البيع واسترجاع كل المحاجر التي حصلت عليها 'أوراسكوم'، ومنع 'لافارج' من الحصول عليها مستقبلا حتى لو تنازلت عنها الحكومة في مزاد علني.
من الواضح ان هناك شيئا ما خطأ في اعمال شركه اوراسكوم
فالذي حدث في ايطاليا و سوريا و اليمن و الجزائر و مصر تكرر مره اخرى في العراق
حيث تم فسخ التعاقد مع شركته هناك و اضطر الى بيع حصته الى شركه زين الكويتيه
يومها تم اتهام ايران و الشيعه بأنهم وراء ذلك في محاوله سخيفه لاخفاء السؤال الرئيسي
لماذا اوراسكوم بالذات التي تتعرض دائما لهذه الاتهامات
لو نظرنا الى الاتهامات سنجدها تقريبا واحده في كل مكان
رشوه و استغلال نفوذ و تزوير و غش و اخفاء للحقائق و اضيف اليها التهرب الضريبي في الجزائر
ان العوده الى ملف ظهور اوراسكوم على الساحه يؤكد ان هذه كانت دائما الاساليب الوحيده التي تمكن شركات ساويرس من الحصول على العقود و تكوين الشركات
الصفقه الكبرى او الصفقه التي حولت اوراسكوم من مجرد شكره في السوق المصري الى اكبر شركه في السوق المصري تمت بهذه الطريقه
كلنا نعلم ما حدث في صفقه موبينيل و كيف حصلت عليها اوراسكوم و كيف تم اجبار صندوق التأمينات الاجتماعيه و المعاشات و البنك الاهلي على ان يبيع اسهم الشركه ب 25% من القيمه الاسميه لكي يشتريها ساويرس و يحقق منها ارباحا طائله وصلت الى ما يفوق المليار جنيه في 7 شهور
و بالمثل حدث في العراق عندما استغل علاقاته مع الحكومه الامريكيه و المخابرات الامريكيه ليحصل على عقود شركات التليفون المحمول هناك بابخس الاسعار و لكن ابى العراقيون الا ان يطردوه في 2007 بعد ان اكتشفوا علاقاته و اساليبه المشبوهه
ساويرس نمر من ورق ساعد على اختراعه فساد الذمم و غياب الضمير و انعدام الحس الوطني لدى المسئوليين في مصر فعملوا منه نجما اقتصاديا بينما الحقيقه انه يصلح لآن يكون نجما و لكن فقط على صفحه الحوادث و الجرائم
في مصر حدث والا حرج علي فكرة الموضوع ده تم تقديم مستندات واوراق جديدة فيه بعد الثورة والقضية ماثلة للتحقيق حتي الان
أحال النائب العام المساعد المستشار عادل السعيد البلاغ برقم 7556 بلاغات النائب العام المقدم من كل من ممدوح إسماعيل رئيس لجنة حقوق الانسان بنقابة المحامين وأحمد إسماعيل عضو لجنة حقوق الانسان بالنقابة وأشرف عبد الغني
نجيب ساويرس
وعدد آخر من المحامين إلى نيابة الأموال العامة بشأن القضية رقم 123 حصر أموال عامة عليا، ضد كل من نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أربيلا مصر، لاتهامه بالاستيلاء على المال العام بالتواطؤ المتعمد مع بعض المسئولين عن مرفق السكك الحديدية وهم محمد عرفة رئيس مجلس إدارة هيئة السكك الحديدية ، ورضا علام وهدان نائب رئيس هيئة السكك الحديدية للشئون المالية ، والأمير محمد عبد المنعم نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل والتجارية ، وسامي أحمد الصباغ المستشار القانوني للهيئة ، وحمادة فريد منصور نائب رئيس الإدارة المركزية للشئون التجارية ، ونبيل خفاجة مدير عام التنسيق ، وإهدار مبلغ يجاوز 58 مليون جنيه لدى شركة أربيلا مصر التي يملكها نجيب ساويرس.
ترجع وقائع القضية إلى سنة 2000 عندما تعاقدت شركة أربيلا مصر على إدارة عربات النوم والبوفيه مع الهيئة القومية للسكك الحديدية إلا أنها أخلت بالعقد واستولت على مبلغ 58 مليون جنيه من أموال الهيئة، وحاولت تضليل العدالة وسير التحقيقات بافتعال عقد جديد مع لجنة غير مختصة – كما جاء في البلاغ – لتوقيع عقد عام 2004 لإخفاء حق الهيئة في استرداد هذا المبلغ، ونمي إلى علم المحامين – كما جاء في البلاغ - أن تحقيقات النيابة الإدارية وتحريات مباحث الأموال العامة وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات يدين شركة ساويرس.
المصيبة الكبري وتعاونه مع الصهاينة
رصد | وزير الدفاع إيهود باراك وزوجته ‘نيلي’ حصلا علي رشاوي وعمولات مقابل التوسط لإنجاح صفقة لمصلحة رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس يحصل بموجبها علي نسبة 10٪ من أسهم شركة الاتصالات الأولي في إسرائيل #rnn
الموضوع منقول
المفضلات