الموضوع: بنك فيصل الأسلامى فقط الى بيقسط بطريقه اسلاميه 100%

جزاك الله خير
موضوعك متميز ومهم للكثير

بالفعل بنك فيصل الإسلامي تقسيطه حلال حسب فتوى الشيخ الدكتور / على السالوس خبير الإقتصاد الإسلامي

وقال إن بنك فيصل يشتري ويحوز السلعة قبل أن يبيعها لك بالقسط

وقال إن حيازة البنك لها حيازة حكمية شرعية لأنه إشتراها وليس في حاجة ليحضرها لمبنى البنك لأنه إشتراها ودفع ثمنها

جزاك الله خيراً وجعلنا والمسلمين أجمعين من المتحرين للحلال حتى لو على حساب تعبهم

وبالنسبة للبنوك التجارية الربوية فهي تمول فقط بقروض ربوية وتقرض فقط ولا تبيع وتشتري فإن هذا الكلام يحدده قانون البنوك وأي بنك غير إسلامي ليس من حقه شراء السيارة وبيعها لك بالتقسيط (حتى لو قال في إعلانه إنه يفعل ذلك)
بل هو يقرضك قرض ربوي لتشتري سيارتك ويحصل منك القرض بفوائده بالتقسيط

البنك التجاري (الربوي) لا يستثمر
البنك يقترض ويقرض فقط لا غير

ومحظور عليه بالقانون أن يستثمر مباشرة

طالع المادة رقم 59 من قانون رقم 88 لسنة 2003 (بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد)
وهذا الرابط لتحميل نص القانون:
http://www.cbe.org.eg/public/Law%20No.88%20for%202 003.doc

والتي تقول:
- يحظر على البنك التجاري التعامل مع العقارات والمنقولات بيعاً وشراءاً -
ً
وبالتالي عليه أن يقترض بفائدة ويقرض بفائدة أكبر (مرابي ووسيط ربوي) وفي المقابل مع ضمان الديون والقروض بالكامل

والقانون يسمح للبنك الإسلامي بالبيع والشراء والإستثمار المباشر ولكن بمخاطرة أكبر وعدم ضمان الربح أو ثبات الفائدة

وهذا هو الفرق

والبنك الإسلامي لا يعطي قروض بفوائد

الفرق بين البنك الإسلامي والربوي كبير وضحت بعضه فقط في ردي بأعلاه
ومن أراد الإستزادة فعليه بسؤال خبير إقتصادي إسلامي (يجمع بين الخبرة الإقتصادية والعلوم الإسلامية) مثل الدكتور علي السالوس وله حلقات يشرح بها هذا الأمر منها الرابط التالي:http://www.islamictop.net/vb/showthread.php?p=28992


ولكن للأسف هناك حملة من الإشاعات المغرضة الموجهة لإيصال الرسالة التي تقول (كلمة اسلامية دي هي للضحك على الذقون )
وللأسف نحن المصريين نسمع الإشاعات بدون دراسة لصدقها أو كذبها
والدولة تتعامل معنا من هذا المنطلق

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dody_nany

الصورة الثانية : أن يقوم البنك بامتلاك السيارة ، ثم يقوم ببيع السيارة لمن يريد بالتقسيط ، وهذه الصورة لاشيء فيها لو فرضنا أنها موجودة ، والبنوك التي تتعامل بهذه الصورة هي البنوك الإسلامية .
وينبغي التأكد من أن البنك يشتري السيارات فعلا، كما ينبغي التأكد أن البنك لا يبيع إلا بعد التملك الفعلي.

ولا بد من تسجيل السيارة باسم البنك قبل بيعها للمشتري، واكتفى بعض العلماء بكتابة عقد ابتدائي بين صاحب السيارة وبين البنك دون الحاجة إلى التسجيل، لكن التسجيل أولى خروجا من الخلاف.

وعلى أية حال، فيجب نقل ملكية السيارة إلى البنك، ونقل كافة مستنداتها إلى البنك قبل أن يقوم ببيعها. ولا يقوم بهذا إلا البنوك الإسلامية عادة.

وهو المطلوب اثباته
يعني مادام البنك تملك السيارة وبعد ذلك باعها للعميل فهذا جائز
ولو التقسيط من المعرض مباشرة دون تدخل اي بنك فهذا ايضاً جائز مهما كان القيمة الزائدة مادام توافر شرط التراضي بين الطرفين.
والله اعلى وأعلم .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبدالله

والله اعلم
اللهم ما اغفر لنا وارحمنا

اللهم اغفر لنا وارحمنا

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tamera

وإليك الفقرة التالية المأخوذة من موقع بنك فيصل
بالإضافة إلى القانون الخاص رقم 48 لسنة 1977م الذى تأسس البنك بموجبه والتعديلات التى تمت عليه وآخرها بناءً على القانون رقم 97 لسنة 1996... فإن البنك مسجل لدى البنك المركزى المصرى كبنك تجارى يخضع لأحكام قانون البنك المركزي والحهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003م،

بنك فيصل بنك تجاري
لكنه تجاري إسلامي

معروف أنه تم تجاهل قوانين البنوك الإسلامية في القانون رقم 88 لسنة 2003 لتنظيم البنوك
وهذا التجاهل لا يعني أن تلك القوانين غير موجودة بل هي محاولة للتقليل من شأن النشاط المصرفي الإسلامي في مصر الذي يزعج العلمانيين
راجع الرابط التالي:
البنك المركزي المصري ينشئ وحدة جديدة للرقابة على البنوك الإسلامية ...

لكن هذا لا يمنع أن للبنوك الإسلامية لها نظام خاص ينطبق عليها هي فقط دون البنوك العادية الربوية ومنها حقه في الشراء
وهناك لوائح تنظم ذلك
كما أن هناك هيئة شرعية للإشراف على عمل البنك
يعني مش مسميات وخلاص