يا استاذ samoevil911 هأرد على حضرتك فى عدة نقاط :
* اولا هذه التعديلات رفضت من القانونيين و القضاة و السياسيين و اعتقد لا يجوز ان حضرتك فى موضوع اخر تتهم القضاة انهم رفضوا التعديلات لمجرد انهم لم يشاركوا فى اللجنة لانهم مش اطفال بل هم رجال العدل و الصدق و أكبر من هذا بكتير
* حضرتك قولت لما يتم عمل دستور جديد نعمل مادة انتقالية مثل دستور 71 و قد قرأت دستور 71 و لم اجد فيه اى مادة تخص وضع انتقالى
* لم اسمع انه تم عمل دستور جديد عن طريق مجالس نيابية و لم اجد مثلا فى الدستور الامريكى و الفرنسى مادة تقول ان المجالس النيابية تستطيع ان تعمل دستور جديد و لكنها تستطيع ان تعمل تعديلات على مواد بالدستور الاساسى و لو نظرنا الى الدستور الامريكى ستجدها تحت بند amendments اما الحالة الوحيدة لعمل دستور جديد هى سقوط القديم و عمل جمعية لانشاء دستور جديد
* اذا انتخب مجلس شعب ثم بعدها بشهر تم انتخاب جمعية تأسيسية من 100 عضو من اعضاء مجلس الشعب لاعداد الدستور ثم بعد اربعة اشهر من انتخاب مجلس الشعب فصلت المحكمة الدستورية فى عضوية بعض الاعضاء المشكوك فى عضويتهم و ابطلتها و قد يكون من هؤلاء الاعضاء من هم ايضا فى الجمعية التأسيسية فماذا سنفعل حينها هنعيد و نزيد فى انتخاب جمعية تأسيسية جديدة
* النقطة الاخيرة و هى تنسف كل التعديلات الدستورية من الاساس ان هذه التعديلات غير دستورية حيث لو رجعنا الى المادة 189 لدستور 71 و التى تبين الية عمل تعديل مواد بالدستور و التى تنص على (( لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل.
فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.
وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض.
وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه.
فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء ))
و بالتالى ما يحدث من عمل تعديلات دستورية من لجنة مشكلة من خارج مجلس الشعب و الدستور معطل فهذا غير دستورى لانه لم يتبع الالية الموضحة و هذا الشغل اسمه سمك لبن تمر هندى و اعتقد ان لو تم تمرير هذه التعديلات فان اى محامى يستطيع ان يطعن على هذه التعديلات فى المحكمة الدستورية العليا بمنتهى البساطة و اليسر و القضية مضمونة
بالاضافة الى نقاط سردتها فى موضوع منفصل
فى الاخير يا استاذى لماذا لا نوفر الوقت و المجهود و كل هذه الاشكاليات و نؤسس دستور جديد و يكون ما يليه من انتخابات و اجراءات سليم و دستورى و تسير البلد الى المستقبل
المفضلات