الموضوع: هنصوت بنعم ام لا للتعديلات الدستورية ؟

انا عن نفسي هصوت بنعم ان شاء الله

لسبب بسيط
مش من مصلحتى أقول لأ
ولإني دارس قانون ومش معناها اني جهبذ في القانون
بس معناها اني الي حد ما بفهم
وشايف ان كل المعارضين اللي في التلفزيون بيقولوا كلام فلسفي بحت وكله واحد ليه غرض على اساسه بينتقد
زي كدا انتقاد ان الدستور سقط .. دا كلام فلسفي بحت .. عايزين نبقى عمليين

انا مش من مصلحتي اقول لا واعترض على دستور هيتغير خلال ستة اشهر واضيع وقت ونفقات على البلد
يبقى لمصلحة مين

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة madooo

لو نتيجت الاستفتاء رفض التعديلات أكيد مش هيرجعوا يعملوا تعديلات تانى أكيد دستور جديد
لأن واضح جدا ان سبب الرفض هو طلب عمل دستور جديد

سؤال محيرنى بسبب التعديل ده... الدستور مفهوش موضوع تخلى الرئيس او تعديل الدستور بالطريقه دى مش المفروض كدا ان تخلى الرئيس غير دستورى و كمان التعديل ؟

محضرتك دا بسبب الثورة
انهم لما اجبروا الرئيس على التنحي ولكرههم في رئيس مجلس العب ولرغبة الرئيس في ان يؤمن له المجلس العسكري الخروج حصل اللي حصل دا
وبقينا في مأذق دستوري

ومع ازدياد مطالب الشعب بحل المجالس
اضطر المجلس انه يعطل العمل بالدستور عشان يعرف يحل المجالس ويعدل الدستور

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hobiko

الحقيقة اني بعد ما شفت الفيديو مرتين ..... تأكدت بما لا يضع مجالٍ للشك ...... اني حصوت بلا


لسببين اساسيين :-



1) لما سألو صبحي صالح ليه صلاحيات الرئيس لم يتم تقليصها ...... جاء الرد محبطاً بعيداً عن أي منطق


الأستاذ صبحي صالح المحامي القيادي في الاخوان ....... قال اننا لجنة خبراء تعالج عيوب نص ولا تؤسس لنظام سياسي ...... و نظراً لإختلاف التوجهات السياسية حيث إن فيه ناس تفضل النظام الرئاسي و ناس تفضل النظام البرلماني ..... قررنا ترك الأمر للجنة التأسيسية


الحقيقة إلي أغفلها صبحي صالح ...... إن مفيش دولة متقدمة محترمة ذات نظام رئاسي ...... الرئيس فيها يملك الصلاحيات الخزعبلية إلي موجوده في الدستور المصري


لجنة تعديل الدستور ...... كان في امكانها تقليص صلاحيات الرئيس بما يتناسب مع النظام الرئاسي المعتدل المحترم ( ذي فرنسا مثلاً ) ...... النظام الحالي ولا هو رئاسي زي الدول المتقدمة ولا هو برلماني


النظام الحالي ...... هو نظام دكتاتوري بحت ........... بالتالي وجب تقليص الصلاحيات اليوم قبل بكرة



الغريب في الموضوع ....... إن كل تصريحات المجلس العسكري من يوم 19 و يوم 20 فبراير بالتحديد (في كل مواقع الأخبار ..... تقدروا تعملوا search و تتأكدو من كلامي) ...... إن سوف تتم تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية


2) أستاذ صبحي صالح لما سألوه عن المادة 189 ...... قال انها بتغطي لو أراد الرئيس تعديل بعد مواد الدستور لكنها لم تجب ماذا لو أراد الشعب تغيير الدستور ..... قال احنا حطنا إجابة اسمها يجوز و دة إسمه إستكمال نقص ...... و قال إن كدة للرئيس و نصف مجلس الشعب حق طلب تعديل الدستور ........


هنا صبحي صالح بيشتغلنا ...... دة مسموش إلزام ..... دة إسمه على حد كلامه ..... إنه أعطى الرئيس و نصف مجلس الشعب حق طلب تغيير الدستور..... يعني يغيروا ميغيروش براحتهم



3) في نقاط كتير مكلمش فيها صبحي صالح القيادي في الاخوان


4) لو خدنا نظرة سريعة على الساحة السياسية ...... حنلاقي إن القوة السياسية الوحيدة الموافقة على تعديلات الدستور .... الاخوان المسلمين


بس يا ترى دة ليه علاقة بكون إن لجنة تعديل الدستور ...... تضم في عضويتها 3 من الاخوان ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اولا : مثال لدولة يملك فيها الرئيس الصلاحيات (امريكا) وللعلم فرنسا ليست نظام رئاسي فرنسا نظام شبه رئاسي
والاستاذ صبحي صالح عنده حص في موضوع الصلاحيات .. البلد مش معروف عايزة نظام رئاسي ولا برلماني
دا غير ان المطلوب كان تعديل مواد معينة تتيح انتقال السلطة لرئيس يريده الشعب بدون شروط مجحفة وتحت اشراف قضائي يضمن النزاهة والحياد

ثانيا: مين اللي قال ان الإخوان كان بيمثلهم ثلاثة في اللجنة من هم ؟

ثالثا: موضوع المادة 189 هناخدها بقى حتة حتة
1- المدة 189 نفسها بتكلم عن حالة غير المدة 189 مكرر
باية دي مقارنة الوضع القديم والجديد
النص قبل التعديل:

لكل من رئيس الجمهورية و مجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور و يجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها و الأسباب الداعية إلى هذه التعديل فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل و في جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل و يصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض و إذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها فإذا وافق على التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.



النص بعد التعديل:

لكل من رئيس الجمهورية و مجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور و يجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها و الأسباب الداعية إلى هذه التعديل فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل و في جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل و يصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض و إذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها فإذا وافق على التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء

و لكل من رئيس الجمهورية و بعد موافقة مجلس الوزراء و انصف أعضاء مجلسي الشعب و الشورى طلب إصدار دستور جديد و تتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين غير المعينين في اجتماع مشترك إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها و يعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمس عشرة يوما من إعداده على الشعب لاستفتائه في شانه و يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.



نقاط الاختلاف:

جاء التعديل في هذه المادة بالإضافة و توسيع قاعدة الاقتراحات الدستورية من رئيس الجمهورية أو نصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى لتشمل الاقتراح بإقرار دستور جديد و ليس فقط تعديل الدستور كما كان النص قبل التعديل و أشرك في ذلك موافقة مجلس الوزراء لأهمية الأمر و حدد لجنة لإقرار مشروع الدستور من مائة عضو منتخب من أعضاء مجلسي البرلمان غير المعينين على أن يوضع مشروع الدستور خلال ستة أشهر ثم يتم الاستفتاء عليه من الشعب.



بعدين ندخل على المادة 189 مكرر بتقول ايه
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب و شورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة اشهر من انتخابهم و ذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.


وفقا لأحكام الفقرة السابقة دي عائدة على ايه حضرتك ؟
على تشكيل اللجنة ومدة انجاز مهمتها مش على ان لازم رئيس الجمهورية
والا يبقى اضافة المادة 189 من قبيل اللغو
المادة 189 جاءت كذلك تعديلا للمادة في السدتور القديم لتواجه فرضية ان الرئيس طلب التعديل
اما المادة 189 مكرر وهي المستحدثة اتت لتلزم المجلسين بإختير الجمعية التأسيسية
ولاحظ حضرتك الصياغة
" لإختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم وذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من م189 "
اي ان يعود للمادة السابقة في تشكيل اللجنة التأسيسية اي ان تتكون من 100 عضو منتخبين

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د.أبونضال

أعتقد أن المجلس العسكري يضيع الوقت والنفقات في إجراء تعديلات ثم استفتاء عليها ثم انتخابات رئاسية وبرلمانية ثم جمعية تأسيسية ثم دستور جديد فاستفتاء عليه . وإذا صدر الدستور الجديد سيضطر الرئيس والبرلمان للاستقالة بحكم الدستور لأنهما انتُخبا وفق دستور لم يعد قائما. (السيناريو القائم هو الذي يضيع الوقت والمال وليس العكس من وجهة نظري)
لماذا لا نبدأ من الآخر
جمعية تأسيسية فدستور جديد فاستفتاء عليه فانتخابات رئاسية وبرلمانية على أساس الدستور الجديد

اولا: من قال ان في حالة وضع دستور جديد يستقيل الرئيس ؟

حضرتك عن عمل دستور جديد ينص فيه على مادة انتقالية
زي دستور 71 .. بتبقى هذه المادة الرئيس والمجالس المنتخبة

ثانيا: موضوع البدء بجمعية تأسيسية دا موضوع صعب قوي لسببين:
- لو جبتها معينة هتلاقي ناس بتعترض على افرادها خصوصا وان الشعب المصري اليومين دول في نااس بتعترض على كل حاجة

- لو جبتها منتخبة ممكن حضرتك تقلي ايه هي الآلية اللي هتنتخب بيها 100 عضو ؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة m_selim

أنا شخصيا سأصوت بلا و الف لا للتعديلات لان أي واحد يقرأها بتمعن مش طياري هيجد أنها هتجيب لينا مبارك تاني

التعديلات مجحفة بحق الكثير من الشخصيات المحترمة لمجرد انهم متزوجين من غير مصريين و ده ظلم , النقطة الثانية بتقول المترشح لايجب ان يكون متزوجا من أجنبية و بالتالي قصرت الترشح على الرجال فقط و ده في حد ذاته مخالف للدستور و ميثاق حقوق الانسان الذي لا يفرق بين الرجل و المرأة .

الانتخابات في مجلس الشعب أنتخاب فردي و ليس بالقائمة النسبية رغم أن هذا مطلب اساسي للمعارضة , الانخاب الفردي سيأتي بنواب الوطني من جديد و ستنتشر البلطجة مرة أخرى .

التعديلات جعلت كل السلطات تقريبا في يد الرئيس بما فيها الدعوة لتشكيل دستور جديد كما أنها جعلت مهمة تعديل الدستور بيد 100 عضو من مجلس الشعب يعني لو كان مجلس الشعب أغلبه من حزب أو جماعة معينة و كان الرئيس من نفس الحزب يبقى رجعنا تاني لهيمنة حزب واحد على السلطة و يبقى كأنك يا أبو زيد ما غزيت و كأن الثورة راحت بلاش .

على فكرة هذه التعديلات أصلا كانت فكرة مبارك قبل ما يرحل و المجلس العسكري بينفذ الاقتراحات التي طلبها مبارك و كأنها نوع من الاصلاح .

كافة قوى المعارضة و على رأسها الدكتور البرادعي و ايمن نور و ائتلاف شباب الثورة رفضوا تلك التعديلات


أحقاقا للحق النقطة الايجابية الوحيدة هي تحديد مدة الرئاسة و الاشراف القضائي على الانتخابات و لكن لا ينفع أن نوافق على نقطتان و نرفض الباقي يبقى نرفض كله حتى يتم تعديل الدستور كله بطريقة سليمة
ميشيل سليم

ممكن تفندلي كلام حضرتك

اصل انا دارس قانون واول دفعتي ومش فاهم كلام حضرتك
يعني اسف حاسس انه ليس له اساس

يعني منين هيجي مبارك تاني؟
معترض على ان الرئيس ميكونش متزوج من اجنبية ... دا شرط بيضمن عدم وجود تأثير على رئيس الدولة اللي هو اكبر رأس فيها
يعني هتقبل رئيس بلدك يكون متزوج اسرائلية مثلا ؟
وبعدين زي مكنا بنقول يعني مصر عقمت تجيب غير مبارك .. هيقول يعني احنا معندناش غيرهم عشان نعترض؟
احنا عندنا من هم بداخل مصر وأكفاء بكثير على الأقل محتكين كويس جدا بمجتمعنا


ثالثا: فين ان التعديلا جعلت التعديل من سلطة الرئيس؟
يا ريت تقرأ ص المادة 189 قبل التعديل وبعدها
وتقرأ مادة 189 مكرر

رابعا : مين اللي قال ان الجمعية التأسيسية من اعضاء مجلس الشعب؟

خامسا : هذه التعديلات فكرة مبارك .. اثبت دا يكفي ان في نائب اخوان في اللجنة

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة skybird

مدخل
الاستفتاء بعد 8 ايام فيا ترى كم نسبة الشعب الذين لديهم معرفة بالتعديلات او سمعوا عنها او قرأوا عنها !!!!!! هذه هرطقة دستورية و سلق بيض وليس تاسيس لدولة حديثة ....... جريمة

ملخص
التعديلات الدستورية ستؤدي الى انتخاب رئيس بعد 6 اشهر
الاعلان الدستوري سيؤدي الى انتخاب رئيس الاسبوع القادم

سرد

بما اني رافض التعديل احب اتكلم على بعض النقاط
....................................
1- للاسف ان المجلس العسكري مصمم على التعديلات الدستورية وانتخابات رئاسية في سبتمبر القادم رغم عدم رغبة شباب الثورة متمثلة في القوى السياسية المتحدثة باسمها وهذا يعني ان المجلس العسكري يعتبر نفسه امتداد لفترة حكم مبارك الرئاسية ولا ينفذ طلبات شباب الثورة في تعنت عجيب ليس له تفسير
2- لماذا تم تعطيل الدستور الحالي ومن عطله وبأي صفه؟
الاجابه عطله المجلس العسكري بدون اي صفة دستورية لانه لو ظل قائما فسيكون الرئيس هو رئيس المحكمة الدستورية العليا
3- اذن هل الدستور موجود ام غير موجود
لو موجود سيكون في هذه الحالة رئيس المحكمة الدستورية هو الرئيس
لو غير موجود فكيف نعدل شئ غير موجود
والله استغرب كيف لفقهاء دستوريون مثل البشري وغيره يقعوا في هذه الخطيئة القاتلة واتحداهم ان يقولوا ما صفة المجلس العسكري الان من الناحية الدستورية
يؤسفني ان اقول عنهم انهم ترزية مثلهم مثل من سبقوهم
................................
-من يقول ان بعد التعديلات الدستورية سيكون الدستور مؤقت فلا داعي للقلق
اقول لا يوجد اي ماده فيه تقول انه مؤقت
-من يقول انه بعد انتخاب الرئيس سيكون عليه عمل دستور جديد
اقول لايوجد نص دستوري يلزمه بذلك ولكن الامر اختياري لرئيس يملك سلطات امبراطور
المادة 189
ولكل من رئيس الجمهورية, وبعد موافقة مجلس الوزراء, ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشوري طلب إصدار دستور جديد

من يقول الماده التالية تجبره
المادة 189 ) مكررا
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الإستفتاء على تعديل الدستور لإختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من إنتخابهم ، وذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189 .
اقول
ان هذه المادة مقيده باحكام الفقرة الاخيرة 189 يعني ايضا غير ملزمة

-على فرض وقام الرئيس الامبراطوري بتعديل الدستور فما الذي يضمن ان يكون التعديل للاسوأ يعني من يفرح بان فترة الرئاسة 4 سنوات في الحقيقة هو فرح زائف لان ليس هذا هو الدستور الدائم وكذلك الرئيس لو غير الدستور فسوف تطير هذه الماده وربما يحل محلها ان مدة الرئاسة الف سنة تجدد لخمس مرات !!!! فلا تخدعكم هذه المادة فهي مثل خدعة السادات في المادة 2 للدستور لالغاء تحديد مدد الرئاسة والبشري فاكرنا اغبياء

- من يقول اذا الرئيس لم يستجب فعندنا ميدان التحرير اقول لا تخدعوا انفسكم باحلام فالفرصة في يدنا الان وان ضاعت فلن تعود ابداً
-على فرض وقام الرئيس الامبراطوري بتعديل الدستورفقد اتفقت القوى الوطنية في غالبها على اعتماد النظام البرلماني فهل سيصدق احد ان رئيس معه كل هذه الصلاحيات سيقبل بمنصب شرفي الا لو كان ملاك منزل من السماء ....فتصديق هذه الافكار خارج نطاق العمل السياسي الذي لا يعرف الرحمة
-كيف نضمن الغاء التمييز عمال وفلاحين اذا كان مجلس الشعب الذي سيلغي التمييز قائم على العمال والفلاحين واذا كنا نريد الغاء مجلس الشورى فكيف نطلب من مجلس الشورى ان يلغي نفسه ......... سذاجه
-لو اتبعنا خطة طريق البشري فالتعديلات الدستورية تدخلنا في متاهات وليست سريعة كما يعتقد البعض لانه بعد الاستفتاء على التعديل ولو تمت الموافقه سينتخب مجلس الشعب ثم مجلس الشورى ثم انتخابات رئاسية ثم دستور جديد وبعد الدستور الجديد لابد من اعادة الانتخابات الرئاسية وانتخابات مجلس الشعب والشوري ليتوافق مع الدستور الجديد والا اصبحت كل مؤسسة في واد
......................
وعليه فالافضل
ان يتراجع المجلس العسكري ويتواضع ويعرف انه وكيل لتنفيذ طلبات الثورة كما قال ويلغي الاستفتاء على التعديلات الدستورية فورا ثم يقوم بالتالي
-تجميع هذه التعديلات مع اضافة مادة تشرع عمل المجلس العسكري واذا كان لا يود ذلك تكون المادة بتشكيل مجلس رئاسي مدني مع عسكري لو ارادوا واضافة مادة اخرى بصلاحيات الرئيس وتصاغ في اعلان دستوري مؤقت يتم الاستفتاء عليه ثم تجرى انتخابات رئاسية بالدستور المؤقت حينها سيكون عندنا رئيس وحكومة انقاذ وطني وهي حكومة شرف او اي حكومة غيرها وكل هذا لن يستغرق عدة ايام يعني لو اتبعنا هذا السيناريو سيكون عندنا رئيس دولة وحكومة الشهر القادم عندها ... ناخد نفس او بريك
ثم نلتفت لوضع دستور جديد براحتنا ومع نفسنا بدون ضغوط ان شا الله يقعد سنة ولا اثنين طالما المؤسسات تعمل والدنيا رايقة
والرئيس ملزم بوضع دستور جديد لعدم وجود دستور دائم اصلا وتنتخب جمعية تأسيسة لوضع دستور جديد يتم مناقشته مع الشعب باستفاضه بدل التعليب وسلق البيض الحادث حاليا وفي هذه الفترة تكون الاحزاب الجديدة تبلورت وعرضت برامجها على الشعب ثم تبدأ الانتخابات التشريعية
اخيرا
تونس بدأت اجراء عمل دستور جديد وهي ثورية مثلنا وحتى اليمن والمغرب بدأوا بعمل دستور جديد وهم لم يقوموا بثورة فما بالك بمن قام بالثورة

اول جزء الخاص بتعطيل الدستور:

مبارك عندما ضغط عليه الشعب ليتنحى .. لو كان تنحي بصورة دستورية كان سيترتب
انتقال السلطة الرئاسية مؤقتا لرئيس مجلس العب والذي بالطبع ممقوت من المصريين
فعلى فرض انتقاله للرئيس المحكمة الدستورية ممممممممممم تحمل يا سيدي
- لن تستطيع حل المجالس النيابية ولا المحلية طبقا للمادة 182 دستوري ولن تستطيع تعديل الدستور طبقا لذات المادة وعليه كنت ستضطر لخوض النتخابات الرئاسية بعد شهر تحت وطئة الشروط التعسفية في م75 و 77 وتحت رحمة مجلس شعب قوامه 90% حزب وطني .

ولا تقول ان الدستور سقط ويتولى مجلس رئاسي
مين اللي كان هينتخب 5 اعضاء في وقت حرج زي دا ومحتاج اجرائئات لا تقل عن شهريبن

المشكلة ان الثورة لم يكن لها قائد ليتسلم السلطة من الرئيس مثل الثورات الأخرى ولذلك كان ترك البلد لغير الجيش سيرتب فوضى .. من يتولى زمام الأمور

لذلك ترك السلطة للجيش اكان الأفضل لعدم احداث فوضى وتأمين خروج مبارك


الجيش وجد نفسه في مأزق خصوصا بعد طلب الشعب حل المجلس فكان الحل تعطيل الدستور لحل المجالس وتعديل الدستور ..

إذا هي ليست مؤامرة بل الواقع هو الذي حتم ذلك


الجزء الثاني

رديت عليه في رد سابق لهذا