الموضوع: علشان كده لازم اقول نعم ..... ما يريده البرادعي وأمثاله في الدستور

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة casperinoo

الفكره الناس حتي بتمنعك انك تتناقش في كلام الشيخ ..هو انت هتعرف اكتر من الشيخ فلان ولا الشيخ علان
رحم الله سيدنا عمر
خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يوماً ضد المغالاة في المهور

وأراد ان يجعل الحد الاعلى مهور أمهات المؤمنين،زوجات النبي صلى الله عليه

وسلم،فقاطعته امرأه بقولها: وتحرمنا انت؟ أليس يقول:
...
((وأن اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم إحداهن قنطاراً))

فنادى عمر وهو على المنبر: أصابت امرأه وأخطأ عمر

فهل سيقبل هؤلاء اي اعتراض او تصحيح على ارائهم او قرارتهم المحصنة بقدسية الدين

مع احترامي الكامل لرأي حضرتك
لكن ايه اللي جاب موضوع الاستفتاء وكلام المشايخ عنه لكلام سيدنا عمر واعتراض الصحابيه عليه
الصحابيه رضي الله عنها اعترضت علي قول سيدنا عمر لوجود نص من القرأن يخالف ماقاله سيدنا عمر.
اما في حاله الاستفتاء والقول بنعم او لا ورأي الائمه والعلماء فيه فهو خاضع للاجتهاد
ثم ان العلماء هم المنوط بهم قيادة الامه دينيا وفكريا وتوجيه الناس الي مافيه صالح الامه ،
والعالم يؤجر في كلا الحالتين سواء اخطأ او اصاب
وبعدين حضرتك الاستفتاء ده سري يعنى مش هتلاقي الشيخ واقفلك جوه اللجنه يقولك قول نعم

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة angeliccore

ياريت تقولي كده بكلامك المادة التانية اضافت إيه للدولة
حاجة على أرض الواقع

يمكن أنا مش واخد بالي بس مش المادة التانية دي اللي حامية البلد من شذوذ الغرب وبيحافظ على هوية مصر الإسلامية
الهوية الإسلامية جاية من إننا 90% مسلمين

أنا مسلم و بصلي الحمدلله لكن متفرقش المادة التانية معايا..وجودها كان لمكسب سياسي
لو اتشالت احنا اغلبية مسلمة ومفيش قانون حيتقبل لو فيه حاجة مخالفة للشريعة
ومصر حتفضل إلى قيام الساعة دولة مسلمة
مش حاميها مادة ملهاش أي تفعيل في الدستور

سيبك إنت من إن مفيش أساسا حد جه جمبها في التعديلات
وسيبك من إن الاغلبية الشاسعة مش حتقبل إنها تتشال

حاسأل حضرتك تاني
قولي حضرتك هي اضافت إيه لمصر من ساعة تعديلها - حاجة محسوسة على أرض الواقع

اتفق معك .. وبخصوص المكسب السياسى للماده 2 شوف كدا كلام د.صلاح فضل على الجزئيه دى من حوار معاه قريب :
-----------
- أنا شخصياً أعتقد أن المادة الثانية لو درسنا تاريخها سنعرف أنها خدعة كبرى قدمها الرئيس السادات لكى يبرر بها تعديل المادة الخاصة بمدد الرئاسة فأعلن أنه سيعدل الدستور من أجل إدخال مادة ليست جديدة على الإطلاق باعتبار أن الشريعة الإسلامية هى مصدر رئيسى للدستور لأن هذا منذ بداية الدستور المصرى وهذا المبدأ معمول به وهذا المبدأ لا يحتاج أن يكون له مادة ثانية لكنه قدمه لأن يكون خدعة للرأى العام كى يمرر الهدف الأساسى من التعديل وهو إطلاق سنوات المدد الرئاسية بإضافة مدتين فى دستور 71.
وأنا أرى أن هذه المادة يمكن صياغتها بطريقة ملائمة ومطابقة للواقع لكن فى الدستور الدائم وليس الآن، على أن تكون مصر دولة مدنية وأن دين الأغلبية فيها هو الإسلام وأنها تعترف بالتعددية والتسامح والمواطنة والمساواة وأن الشريعة الإسلامية مصدر أساسى للتشريع بها. بهذه الفقرات التى تصف الواقع المصرى فى تعدده وغالبيته والقوانين المصرية لا يمكن لأحد أن يعترض على ذلك لأن ذلك يدعم المواطنة ويدعم فكرة المشاركة والتعدد ويقرر الحقيقة التى نعترف بها، وهى أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الأساسى للتشريع، ولابد أن نعترف أن دين الأغلبية هو الإسلام لكن علينا ألا نغفل وجود مسيحيين لهذا فإن التعددية مطلوبة مادامت تقوم على المساواة.
وبهذا لا نعطى مجالا لتأويلات دينية أو أى احتمالات للتحول إلى دولة دينية.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة angeliccore

ياريت تقولي كده بكلامك المادة التانية اضافت إيه للدولة
حاجة على أرض الواقع

يمكن أنا مش واخد بالي بس مش المادة التانية دي اللي حامية البلد من شذوذ الغرب وبيحافظ على هوية مصر الإسلامية
الهوية الإسلامية جاية من إننا 90% مسلمين

أنا مسلم و بصلي الحمدلله لكن متفرقش المادة التانية معايا..وجودها كان لمكسب سياسي
لو اتشالت احنا اغلبية مسلمة ومفيش قانون حيتقبل لو فيه حاجة مخالفة للشريعة
ومصر حتفضل إلى قيام الساعة دولة مسلمة
مش حاميها مادة ملهاش أي تفعيل في الدستور

سيبك إنت من إن مفيش أساسا حد جه جمبها في التعديلات
وسيبك من إن الاغلبية الشاسعة مش حتقبل إنها تتشال

حاسأل حضرتك تاني
قولي حضرتك هي اضافت إيه لمصر من ساعة تعديلها - حاجة محسوسة على أرض الواقع

مختلف معاك تماما طيب ما تركيا قبل أردوغان كانت الأغلبية الساحقة فيها مسلمين إلا أنها كانت دولة علمانية قلبا وقالبا ولم يكن لها أى بعد إقليمى اسلامى.المادة الثانية منقوصة لأنها تتحدث عن مبادئ الشريعة الإسلامية والمفروض أن يتم النص على الشريعة نفسها بكاملها. فما الحال اذا شلنا كمان المبادئ يبقى ممكن نبقى فى يوم دولة تستمد تشريعاتها من القانون الهندوسي

لا للترقيع و نعم للمساواه و عدم الانتهازية