الموضوع: أخر أخبار أسعار المهر و الشبكة إيه

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yousef1978

أنا آسف قرأت أول صفحة وثالث صفحة وما أخذتش لبالي من الصفحة التانية في الموضوع - أنا عامل كل صفحة فيها عشرين تعليق

وأنا علقت على مشاركتك الأولى ولم آخذ بالي من استطرادك الآخر الذي وضحت فيه الرأي الشرعي بدقة أفضل

تقبل إعتذاري وتحياتي

يا باشا عيب تقول كدة مفيش اعتذارات و لا الكلام دة محصلش أى حاجة خالص
بص يا باشا أنا قولت رأيى الشخصى فى الموضوع و حا تلاقى مشاركات كتير منقولة حسب الشرع بدا من الخطبة و حتى موضوع الخلوة بين الطرفين و بصراحة ما ينفعش القصة تتساب على البحرى و الا حا تلاقى بعض و ليس كل الشباب طبعا معجب بواحدة يقوم يقول أخطبها و يروح لاهلها و هو مش مستعد نهائيا لقصة زواج و الموضوح دبلتين ب 500 أو 600 جنية مثلا و يفضل داخل خارج عليهم و السلام و بعدين يختفى و يقول البنت مش عاجبانى انت فاهم قصدى طبعا علشان كدة بقول لا ما ينفعش كدة
دة اى شيىء فى الدنيا بتعملة لازم يكون فية نية خالصة و جدية فى التعامل

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amribrahim

الله ينور عليك يا باشا والله إنت ريحت قلبي

و ينور عليك يا باشا و ربنا يوفقك
و لعلمك كل قاعدة و لها شواذ بمعنى ممكن ناس يعملو اتفا غير كدة و ممكن جدا تلاقى أبو العروسة يشيل اكتر و ممكن ابو العريس يشيل أكتر كلة بالتراضى و الاتفاق المهم أن الموضوع يكون ماشى بسماحة نفس و ساعتها كل العقبات بتزول و الدنيا بتتسهل و الصعاب تذلل و تبقى الامور ماشية
اما موضوع المؤخر دة قصة تانية ههههههههه و ليها بعض المواضيع الاخرى
دة بيبقى حسب الاتفاق برضو و حا تلاقى الاب دايما عاوز يامن بنتة مش لانها حا تاخد الفلوس دى لو لا قدر الله حدث طلاق بس علشان يكون الزوج ملتزم بقدر الامكان و ما يستسهلش الموضوع و يطلق يعنى الفكرة مش فى القيمة المادية لآ بعض العائلات بتعتبر المؤخر نوع من انواع التباهى و المؤخر شرعا لة احكام اخرى حا اشوفها لك و ربنا يبعدك عنها نهائيا بس هية للمعلومية فقط

.............. منقول ..............
حقيقة مؤخر الصداق
المهر واجب على الزوج و حق للزوجة الا أنه ليس ركنا من أركان عقد الزواج و ليس شرطا من شروطه التى لا يتم الا بها عند أكثر الفقهاء و انما هو حكم من أحكام هدا العقد و أثر من آثاره التى تترتب على انعقاده و لدلك فان عقد الزواج يصح و ينعقد دون ذكر للمهر فى قول كافة أهل العلم ..

انتهى كلام العلماء و يبدأ الآن كلامى..

ان كان هذا هو الوضع الخاص بالمهر شرعا فلا يمكن شرعا و لا قانونا اعتباره دين على الزوج لزوجته حيث أن الديون تكتب و عليه يمكن اعتباره هدية من الزوج لزوجته ( كالشبكة أيضا ) وعد بتسليمها اليها ( سواء الآجل منه أو العاجل).
و لما كانت الهدية خاضعة فى قيمتها لذوق و كرم و قدرة المهدى و ليس المهدى اليها فان تحديد قيمة المهر قبل انعقاد العقد من قبل الأب أو ممثل العروس هو أمر فيه تعدى على الذوق السليم و يكون ما اتفق عليه عندئذ هو مبلغ من المال يدفع للمرأة قبل العقد هو مقدم تلك الهدية و يكون مؤخرها ليس ما قصده الاسلام من كلمة المهر و انما هو تعويض اتفاقى يستحق للمرأة فى حالى الطلاق و الموت.
أريد أن أصل من ذلك كله هو أن ما يفعله المصريون خصوصا و العرب عموما من تحديد لمؤخر شديد الوطأة يكتب فى العقد مقدما تحت مسمى مؤخر الصداق هو فى حقيقته ليس مهرا و انما تعويض اتفاقى يخضع لكل ما تخضع له التعويضات الاتفاقية من أحكام و أولها و أهمها سلطة القاضى فى تخفيضه ان تراءى له أنه مبالغ فيه و أن الضرر الواقع على المطلقة أو الأرملة لا يتناسب مع المبلغ المكتوب فى عقد الزواج ..

لو أننا نظرنا للأمر بهذه الطريقة لجاز لنا اعتبار الأرقام الواردة فى عقد الزواج أرقاما تهديدية – ان هى كانت غير متناسبة مع مسببات دفعها – و بالتالى و طبقا لنظرية تناسب المصالح و توازنها المطلوب الحفاظ عليها فى العقود - فهى ليست ملزمة.

الواضح من الممارسة اليومية لعقود الزواج فى مصر هو أن تفكير أهل العروس و نيتهم الحقيقية عند التعاقد تتجه الى تخويف الزوج من التجرؤ على ممارسة حقه المشروع فى انهاء الزواج بارادته المنفردة و ذلك بتغليظ التبعة المالية لقراره هذا و تلك الطبيعة التهديدية للمؤخر هى بالضبط ما يقصده العاقدون فى العقود الأخرى بالشرط الجزائى أو التعويض الاتفاقى.
ان كتابة أرقام ضخمة فى وثائق الزواج انما هو اجراء يراد به فقط اعسار الزوج فى حالة الطلاق أما حالة موته فلا ينظر اليها أحد و هذا يقوى من وجهة نظرى أن المؤخر لم يعد مهرا و لا هو صداق و هو بالتالى خرج من مجال الشرع الاسلامى الى مجال القانون المدنى .

فلماذا اذن نصر على اعتبار المؤخر دين على الرجل ان كنا قد تأكدنا أنه ليس كذلك ؟

أطلقوا يد القضاة فى بحث مؤخر المهور طبقا لقواعد القانون المدنى و عندها سيتوقف الأهالى عن طلب أرقام معجزة للشباب لأنها قابلة للابطال.

و لعل فى سورة البقرة آية 282 و التى يقول أولها " يأيها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين الى أجل فاكتبوه .... الخ" ما يؤيد وجهة نظرى هذه - من أن المؤخر ليس دينا على الزوج ( لأن كتابته ليست واجبة كما عرفنا ) و انما هو باقى هدية طوعية قام بتقديم جزء منها و سوف يقوم بتقديم الجزء الآخر فيما بعد و ان لم يسعفه الزمن أو خانته قدراته المادية فلا ذنب عليه.

ان المؤخر هو اليوم بالفعل دين ممتاز و أنا لا أناقش هذا الوضع. أنا أناقش صحة اعتباره دين من الأساس.
عندما تقوم احدى المحاكم أو أحد المحكمين بفحص عقد بين طرفين بغرض التحكيم بينهما يبحث القاضى أو المحكم ليس عن النص المكتوب و لكن عن نوايا الأطراف ان كان النص غير محدد 100%. و أنا أقول أن النظام المتبع الآن فى القرن 21 ليس له علاقة واضحة بالنظام الذى وضعه الشرع الاسلامى منذ 14 قرنا.
لم يكن هناك أى مؤجل اطلاقا. لم تكن العقلية السائدة مادية تبحث عن " تأمين مستقبل البنت" كما يقول الناس اليوم.
و بالتالى ان نحن بحثنا فى نوايا الأطراف وقت التعاقد سوف نجد أنه لا الزوجة و لا أبوها و لا أهلها جميعا يريدون الحصول على هذا المؤخر بتاتا و لكنهم يضعون هذا الشرط زجرا و ردعا للرجل حتى لا يطلق بسهولة و لا يتزوج عليها أخرى بسهولة.
الدين معناه شرعا و قانونا استحقاق فورى أو آجل و لا يعلق على شرط.
و الهدية كما ذكرت من قبل تتحدد على ضوء قدرة المهدى و ليس قدرة المهدى اليه و لا توثق فى عقود و لا يصح طلبها من المهدى و على كل حال فان من شروط الزواج الكفاءة بين الزوجين حتى لا يحدث ما نراه الآن من اجبار للرجل الفقير على التوقيع على صك دين يفوق قدرته الحالية بل و فى معظم الأحيان المستقبلية أيضا و هذا فى ذاته ضد العدل و بالتالى ضد الشريعة التى من المفروض أنها تقوم على العدل.
لو أنك خلعت عن المؤخر قداسة الأمر الدينى لوجدته فى حقيقنه ما هو الا شرط جزائى عادى و عندئذ لابد له من الخضوع لسلطة القاضى.
أستطيع التعبير عن أفكارى بطريقة أفضل.
هناك ما يطلق عليه فى القانون الحيلة القانونية و هى بناء نتائج قانونية صحيحة على افتراض أولى لم تثبت صحته و مع ذلك تكون النتيجة صحيحة. مثلا : عندما كان فى انجلترا محاكم متعددة منها للكنيسة و منها للملك و منها للاقطاعيين من ملاك الأراضى وجد الناس أن أكثر المحاكم رأفة هى محاكم الملك و لكنها لم تكن مختصة الا بنظر القضايا المتعلقة بحقوق العرش مثل أراضى الملك و استحقاقاته الخ .. و هربا من فداحة أحكام الكنيسة لجأ القضاء الى الحيلة التالية:
لو أن رجلا يدين بمبلغ من المال لرجل آخر و لكنه لا يريد الوفاء بالدين فهذا لم يكن من اختصاص محاكم الملك. و لكن افترض الفقيه الذى ابتدع هذه الحيلة أن الدائن لابد له من القيام بواجبه الضريبى تجاه الملك و لكن عدم وفاء مستحقاته من الدائن سوف يعيقه عن أداء الضريبة المستحقة للملك و بالتالى وقع اختصاص نظر القضية فى محاكم الملك و هكذا تسربت كل القضايا الى تلك المحاكم و هو تصرف صحيح و لكنه مبنى على الحيلة.
نفس الشىء يقال عن المؤخر. عند الاتفاق عليه لم تتجه نية الأطراف فى الواقع الى الوفاء و لم تحدد له موعدا الا حدا أقصى يحل بالموت أو الطلاق بل و يتشاءم الجميع من احتمال الوفاء به و يقولون أعوذ بالله ربنا ما يجيب شر و لا خلاف و يديك يابنى طول العمر !!! هل هذه تصرفات شخص يبحث عن السداد أو شخص – على الجانب الآخر للعقد – يريد الدفع فعلا ؟
و عليه فان القوة القانونية التى للدين غير متوفرة للمؤخر بسبب التساهل فى الوفاء بل و عدم الاتفاق عليه أصلا و اباحة عدم كتابته و اتجاه نوايا العاقدين الى عدم المطالبة به و هذه الصفات تخرجه – واقعيا – من رتبة الدين الى رتبة الشرط الجزائى أو التعويض الاتفاقى.
لقد استعمل المصريون الحيلة أيضا لتحويل طبيعة الشرط الجزائى الى دين يحق بالشريعة و هذا فى رأيى يمكن تغييره و رده الى الأصل.